يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الجديد مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يساوي المعاملات الإلكترونية بالكتابية من حيث الإلزام والحجية.
مشروع قانون في البرلمان يساوى المعاملات الإلكترونية بالكتابية من حيث الإلزام والحجية
وفى هذا الصدد، نصت المادة (3) من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، على أن يكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية، من حيث إلزامه أطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقا الأحكام هذا القانون.
وجاء بالمادة (4) أنه لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الإلكترونية بدون موافقته، وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على موافقته، وبالنسبة للجهات الحكومية يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا فيما يتعلق بالبيانات الإلكترونية التي تكون طرفًا فيها.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على أنه: تعتبر الصور المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الإلكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي، وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة الأصل المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع الإلكتروني موجودين علي الدعامة الإلكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين (19-20) من هذا القانون.
